في هذه الوقت الذي يشهد فيه العالم تحولات جذريا في العملات الرقمية واسوق الفوركس تتحرك الولايات المتحدة بقيادة دونالد ترامب نحو تعزيز نفوذها في العملات الرقمية و خصوصا البيتكوين في خطوه اعتبرها الكثيرين أنها تتخلي عن الدولار الورقي وتعيد تشكيل الاقتصاد الأمريكي و العربي، وتفتح الباب أمام زمن نقدي جديد قادم . ومنذ اللحظة التي وقّع فيها الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمره التنفيذي بإنشاء “الاحتياطي الإستراتيجي للبيتكوين”، كان واضحًا أن واشنطن لا تريد فقط تنظيم العملات الرقمية… بل تريد قيادتها. ان قرارٌ كهذا لا يشبه أي خطوة مالية اتخذتها أميركا منذ التخلي عن معيار الذهب، بل يكشف عن رغبة صريحة في تحويل البلاد إلى مركز تعدين عالمي، وإعادة رسم قواعد القوة النقدية في العالم.

لم يتوقع احد في العالم أن يتحول البيتكوين العملة التي وُلدت على هامش النظام المالي إلى ان جزء من السياسة الاقتصادية الأميركية. لكن ترمب ذألك الرجل الذي كان يومًا ما من أشد المنتقدين للعملات الرقمية، عاد في ولايته الحالية ليقود أكبر تحول نقدي في تاريخ الولايات المتحدة والعالم . شهد مارس 2025، توقّع أمرًا تنفيذيًا بإنشاء احتياطي إستراتيجي للبيتكوين يتم تموَّيله بالكامل من العملات المصادَرة في قضايا جنائية ومدنية، دون أن يدفع المواطن الأميركي دولارًا واحدًا من جيبه. وكل هذا الاحتياطي سيُدار كما يُدار الذهب في نفورت نوكس لكنه أكثر مرونة، وأكثر قدرة على النمو، وأكثر انسجامًا مع اقتصاد المستقبل.

ومع ذألك لم يكتفي ترامب، بل أنشأ أيضًا مخزونًا وطنيًا للأصول الرقمية يضم العملات المصادَرة الأخرى مثل الإيثيريوم وغيرها من العملات البديلة ، وكانت هذه الخطوة تهدف إلى جعل الولايات المتحدة أكبر مالك حكومي للعملات الرقمية في العالم.

هذه السياسة لم تكن مجرد إعلان نوايا فقط، بل كانت جزءًا من رؤية أوسع: تحويل أميركا إلى عاصمة العملات الرقمية، كما وعد ترمب في حملته الانتخابية.